برخی ناشناخته بودن عنصر مددکاری برای مسئولان کشوری و کنار گذاشتن آن در حل مشکلات جامعه را عامل اصلی این مهم می‌دانند. در حالی‌که گروهی دیگر، علت را در بی‌توجهی نظام آموزشی به آموزش‌های روز دنیا و عقب نگه‌داشتن اطلاعات دانشجویان مددکاری در حد آموخته‌های 30-20 سال قبل جست‌وجو می‌کنند. دکتر انور صمدی‌راد، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در این باره می‌گوید:«مددکاران ما در دوره تحصیلی دانشگاهی‌شان، تنها یک آگاهی کلی نسبت به این علم پیدا می‌کنند و اطلاعاتشان در سطح یک دانش عمومی باقی می‌ماند. از این‌رو نمی‌توانند با همین دانش ابتدایی برای رفع مشکلات جامعه اقدام کنند.»
البته زمانی می‌توانیم از مشکلِ نبود سرفصل‌های جدید درسی و نگذراندن واحد‌های کاربردی مناسب در دانشگاه‌ها حرف بزنیم که بخواهیم به رشته مددکاری، مانند سایر کشور‌های دنیا به‌عنوان یک علم نگاه کنیم. اما در کشور ما آن‌طور که از شواهد بر می‌آید، مددکاری بیشتر از اینکه یک علم باشد، در قالب یک حرفه یا شغل صرف باقی مانده است. به‌طوری که دکتر محمدزاهدی اصل، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران می‌گوید:«چیزی حدود چهار، پنج هزار نفر از دانش‌آموختگان رشته مددکاری در کشور مشغول به کار هستند. درحالی‌که تعداد افرادی که تحت عنوان مددکار در جامعه فعالیت می‌کنند، دو سه برابر بیش از اینهاست. مثلا از میان 500 پست مددکاری اجتماعی که در زندان‌های ما وجود دارد، تنها 50نفر تحصیلات آکادمیک دارند.»
تجربه بالاتر از تحصیل
به‌روز کردن دانش و گذراندن دوره‌های باز‌آموزی، یکی از مهم‌ترین وظایف دانش‌آموختگان در هر رشته تحصیلی است. به گفته دکتر صمدی‌راد، این بحث زمانی که در قالب رشته مددکاری درمی‌آید بسیار مهم‌تر و خاص‌تر نمایان می‌شود.
صمدی‌راد ادامه می‌دهد:« از آنجایی که نقطه هدف فعالیت مددکاران اجتماعی، انسان‌ها، به‌ویژه افراد آسیب‌دیده و محروم هستند، حساسیت‌ها در به‌روز شدن آموزش و گذراندن دوره‌های مختلف بالاتر می‌رود.»
وی با ابراز تأسف از اینکه به امر آموزش مددکاران در ستادهای مداخله در بحران یا همان اورژانس‌های اجتماعی، توجه چندانی نمی‌شود، ادامه می‌دهد:«بدون برگزاری جلسات توجیهی برای این مددکاران نمی‌توان انتظار نتیجه مطلوب داشت.»
سید مهدی سیدمحمدی، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، با رد این اتهام بی‌تجربه بودن این مددکاران می‌گوید:«تمام مددکارانی که برای کار در اورژانس اجتماعی 123 انتخاب می‌شوند، افراد باتجربه‌ای هستند که مدت‌ها در این زمینه فعالیت داشته‌اند. بسیاری از آنها پیش از این، در قسمت‌های مختلف سازمان بهزیستی مشغول به کار بوده‌اند.»
سیدمحمدی ادامه می‌دهد:«هیچ مددکاری نمی‌تواند بدون داشتن مدرک کارشناسی از این رشته و گذراندن دوره‌های چند جلسه‌ای توجیهی، کارش را در اورژانس اجتماعی آغاز کند.» معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، از آمار دقیق تعداد مددکاران اجتماعی در ایران اظهار بی‌اطلاعی می‌کند اما می‌گوید:«به‌نظر من نیاز کشور به فارغ التحصیلان این رشته، چیزی حدود 10 برابر کارشناسان موجود است.»
مداخله مستقیم در بحران، بدون مجوز
وقتی نام مداخله در بحران‌های اجتماعی به میان می‌آید، دیگر مشاوره و کنترل از راه دور، نمی‌تواند تاثیر چندانی داشته باشد. در این صورت است که باید مددکار خودش وارد عمل شود و مشکل را حل و فصل کند. اما کدام یک از افرادی که در گرداب آسیب‌ها و مشکلات اسیر شده‌اند، دنبال یک متخصص مددکاری می‌گردند تا از او بخواهند در زندگی‌شان مداخله کند؟!
البته مداخله مستقیم در امور مردم هم، قوانین و راهکارهای مخصوص به‌خود را دارد. ورود به حیطه زندگی افراد، نیازمند مجوز قانونی از مراجع قضائی است که تنها در اختیار ماموران پلیس قرار می‌گیرد.
به‌علت وجود همین ابهام‌هاست که معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در نشست خبری اخیر این سازمان، از امضای یک تفاهم‌نامه با قوه قضائیه خبر داده و گفته است:«در جاهایی که برای مداخله در بحران، به حضور مددکار اجتماعی در خانه‌ها نیاز باشد، براساس تفاهمنامه‌ای که با قوه قضائیه برقرار و به سراسر کشور ابلاغ کرده‌ایم، می‌توانیم با دریافت حکم از قاضی کشیک این کار را انجام دهیم.»
اما مصطفی اقلیما، رئیس انجمن مددکاری ایران، رفع مشکلات اجتماعی را به این طریق غیر‌ممکن می‌داند و می‌گوید:«زمانی که اسم اورژانس اجتماعی به میان می‌آید، بیشتر از هرچیز بحث سرعت مطرح می‌شود. بسیاری از آسیب‌ها و بحران‌های اجتماعی، درست مانند حملات قلبی، در عرض چند ساعت یا حتی چند دقیقه فرد را به نابودی می‌کشانند. در این صورت چگونه فرد آسیب‌دیده می‌تواند منتظر بماند تا حکمی از سوی قاضی صادر شود و سپس گروه‌هایی برای رهایی او در صحنه حاضر شوند؟!» به عبارت دیگر، باید در این طرح به‌گونه‌ای عمل شود تا حضور مددکاران اجتماعی در محل نوش‌داروی بعد از مرگ سهراب نباشد.
سیدمحمدی در پاسخ می‌گوید:«برای اینکه بهزیستی بتواند در جایگاه قاضی بنشیند و با تصمیم خود در اموری مداخله کند، نیاز به تصویب قانونی در مجلس دارد. به وقوع پیوستن چنین امری هم کار یک روز و دو روز نیست.»
وی با اشاره به این موضوع که در بحث اورژانس اجتماعی در حال برداشتن قدم‌های اولیه هستیم، ابراز امیدواری می‌کند:«همین‌که پس از بحث و تبادل نظر با قضات دادگستری توانسته‌ایم نظر آنها را برگردانیم و آنها را به همکاری با بهزیستی ترغیب کنیم، قدم بلندی برداشته‌ایم.»
به گفته او، قرار است که از سوی رئیس‌کل دادگستری، یک قاضی برای مرکز مداخله در بحران منصوب شود تا پس از مشاهده چنین آسیب‌هایی حداکثر تا 24 ساعت بعد، حکم ورود به منزل شخص آسیب‌دیده را صادر کند.
براساس آنچه از خبرها و حرف‌های مسئولان در سازمان بهزیستی برمی‌آید، برای شکل‌گیری اورژانس اجتماعی، باید 100 خودروی ون، در 3زمانِ کاری، مشغول به فعالیت شوند. هر بار هم علاوه بر راننده، یک روان‌شناس و یک مددکار اجتماعی با شرط گذراندن دوره‌های تخصصی زیر نظر اساتید برجسته، با آنها همراهی کنند.
همچنین اپراتورهایی در خود سازمان پشت خطوط 123 پاسخگو باشند و قاضی و همکارانش هم هر لحظه برای صدور حکم دست به قلم بمانند. به‌طور حتم تمام این عوامل، هزینه‌ای را طلب می‌کند که جز با کمک دولت قابل پرداخت نیست. حالا چگونه می‌توان با توجه به سخنان معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی که می‌گوید: «از نظر مالی در مضیقه هستیم»، انتظار داشت که این اورژانس به‌زودی سر و سامان بگیرد و بحران‌های موجود در سطح اجتماع را به‌راحتی حل و فصل کند؟!
